لزوم اجرای همسان‌سازی در بدنه مخابرات/ اگر نمی‌توانید کارگزاران روستایی را به بدنه دولت بازگردانید!
جمال ملا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) گفت: هدف قانونگذار از تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اسفند ماه ۹۳ برای کارگزاران مخابرات روستایی، ایجاد امنیت شغلی و رفع تبعیض و برپایی عدالت مزدی بوده است ولی متاسفانه شرکت مخابرات برداشت خاص خود را از موضوع داشته و صرفا به قرارداد دائمی البته خشک و خالی و با کف قانون کار آنهم با فشار حداکثری بسنده کرده است که هیچ نشانه و اثری از عدالت مزدی در آن مشهود نیست که این خود تبعیضی مستقیم نسبت به نیروی انسانی ( کارگزاران )، بی‌توجهی آشکار به قوانین مجلس و در پیش گرفتن سیاستی قانون‌گریزانه است به طوریکه سران شرکت مخابرات بارها و بارها در برابر ماده ۸۳ که مجلس آنرا تصویب کرده اعلام موضع داشته و کارگزاران را نیروهای تحمیلی از طرف مجلس قلمداد می‌کنند.
چرا تبعیض؟!
وی ادامه می‌دهد: به همین خاطر است که هیچگونه مزایایی از جمله، حق ایاب و ذهاب، حق ناهار، حق تحصیل فرزندان، کمک هزینه ازدواج، حق لباس، رتبه، منزلت شغلی، شرایط آب و هوا، اعیاد و مناسبت‌ها، بیمه تکمیلی و غیره را که به کارکنان رسمی مخابرات شهری پرداخت می‌کنند، درخور کارکنان روستایی نمی‌دانند و در نهایت تاسف و ناباوری کارگزاران را مستثنی از قواعد خود کردهاند. گویا کارگزاران مخابرات روستایی از سرزمین و کره‌ای دیگر آمده‌اند و گرنه حق خوارو بار " یک میلیون و چهارصد و شصت هزار" تومانی کارکنان شهری در برابر حق خواروبار "ششصد هزار" تومانی کارکنان روستایی چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد و اگر هم در جلسات این ادعا مطرح شود، به صراحت تمام اعلام می‌کنند که شامل کارکنان روستایی نمی‌شود به همین سادگی!
-
او اضافه می‌کند: شرکت مخابرات تبعیض را قانونی کرده که بر این اساس با دستکاری آیین نامه استخدامی سال ۸۹ تعریفی جدید از کارگزاران ارائه داده و آنها را در گروهی مجزا تعریف کرده و جدا از بدنه کارکنان تلقی نموده است تا این قشر روستایی شامل آیتم‌های مندرج در آیین نامه استخدامی نشوند و به نوعی آنها را از بدنه اصلی خود خارج نماید. در شهریور ماه سال ۹۹ مجلس به قضیه کارگزاران ورود و طی ساز و کارها و برگزاری جلسات و نشست‌هایی طرح طبقه بندی را برای کارگزاران لحاظ نمود که مخابرات با زیرکی خاص خود طرح را مدیریت و عملا مبلغی ناچیز را به حقوق کارگزاران اضافه کرد. در این طرح کاملا ناقص، فقط تعداد شماره‌های مشغول به کار هر مرکز ملاک عمل قرار گرفت و هرگونه سابقه و تحصیلات که از فاکتورهای مهم و اصلی طرح طبقه‌بندی در قسمت مهارت‌ها هستند لحاظ نگردید که پیرو آن کارگزاران در گروه‌های واقعی خود جایی نگرفتند و عملا دریافتی کارگزاران دچار تغییر چندانی نشد.
راهکار چیست؟
وی افزود: علاوه بر این با توجه به ترفند و نفوذ شرکت مخابرات، سابقه و سنوات کارگزاران قبل از این تاریخ، با درج عبارت اینکه طرح جدید "عطف به ماسبق نمی‌شود" دچار نابودی گردید در حالیکه طبق رای ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی از سال ۸۸ به عنوان کارگر شناخته شده و رابطه کاری آنها با شرکت مخابرات به عنوان کارگر احراز شده است. پس با این حساب طرح طبقه‌بندی عملا نتوانست برای کارگزاران فایده‌ای داشته باشد و شکست خورد. صرف اینکه شرکت مخابرات خود را سازمانی خصوصی تلقی نماید، نمی‌تواند از زیر ادای حق‌الناس شانه خالی نماید هرچند که شرکت مخابرات کاملا خصوصی هم نیست چون دولت یکی از سهامداران عمده آن محسوب می‌شود و حتی در هیئت مدیره شرکت هم دارای اعضا هست و از طرفی دیگر هم طبق قانون مجلس (ماده ۸۳) وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی هستند درحالیکه تا به امروز هیچ اقدامی در زمینه حل مشکلات این قشر انجام نداده‌اند و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کردهاند.
ملا می‌افزاید: به دلیل اینهمه تبعیض و نابرابری‌ها، مبارزات کارگزاران وارد فازها و میدان‌های مختلفی از جمله برپایی تجمعات اعتراضی در تهران و استانها، پیگیری و ثبت شکایات در هیئتهای حل اختلاف ادارت کار، دیوان عدالت اداری و دادگستریها، پیگیری و نامه نگاریها به کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اصل نود، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و .... شده است ولی شرکت مخابرات با توجه به نفوذ و قدرتی که دارد همچنان جواب رد به سینه خواسته‌های اصلی کارگزاران یعنی برداشتن تبعیض حقوق و اجرای عدالت مزدی می‌زند و به بهانه‌های مختلف از تحقق آن خودداری می‌کند.
حرف پایانی:
نمی‌توانید ما را از بدنه مخابرات جدا کنید
او با بیان اینکه «به باور بنده فقط اجرایی کردن طرح همسان سازی و همترازی حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با دیگر کارکنان شهری مخابرات می‌تواند به این گیر و دارها، تنش‌ها و دیگر مشکلات کارگزاران فیصله بدهد چون مراحل دیگر از قبیل طرح طبقه‌بندی و یا اضافه نمودن تعدادی از آیتم‌های ناچیز نمی‌تواند این تبعیض گسترده را از میان برداشته و یا حتی فاصله‌ها را بطور چشمگیری کم نماید» ادامه می‌دهد: حال این امر و اتفاق (طرح همسان‌سازی) همت والای نهادهای مسئول و مربوطه از قبیل مجلس و دولت را می‌طلبد به نوعی که سایه قدرت نفوذ و لابیگری شرکت مخابرات را از برخی جاها بردارند و تسلیم اراده این نهاد نشوند و اگر هم زورشان به مخابرات نخواهد رسید و نخواهند توانست در خصوص کارگزاران احقاق حق نمایند، جامعه۵۷۵۰ نفری کارگزاران را از بدنه مخابرات جدا کرده و به بدنه دولت برگردانند.
